كتبت – سارة هسو لمدونة Triple Crisis
ترجمة – عمرو خيري

يتحسن بإطراد تمويل مبادرة “حزام واحد طريق واحد” الصينية التي ستدخل بالصين إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. صندوق طريق الحرير المقدر بخمسين مليار دولار وبنك استثمار البنية التحتية الأسيوية بقيمة 100 مليار دولار سوف يدعمان البرنامج، مع استثمار بنك التنمية الصيني أكثر من 890 مليار دولار في أكثر من 900 مشروع في ستين دولة. سوف تقوم هذه المشروعات ببناء البنية التحتية وزيادة التجارة والتمويل، ودعم الاتصال بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

سوف تحدث مبادرة “حزام واحد طريق واحد” طفرة في أجندة السياسة الخارجية الصينية، التي اتسمت حتى اللحظة بأنها هادئة بعيدة عن الحدة والمباشرة. الحق أن الخطة طموحة لدرجة أنها قادرة على دعم قوة الصين السياسية والاقتصادية لدرجة الهيمنة في الشرق. هذا النوع من السياسة الخارجية بعيدة المرامي يركز على القوة الناعمة لا القدرات العسكرية أو الإكراه الاقتصادي، وربما كانت – هذه السياسة الخارجية – جزءاً لا يتجزأ من طبعة العولمة الثالثة التي ستتسم بقدر أكبر من التنوع والاختلاف.

تم إعلان تفاصيل خطة “حزام واحد طريق واحد” في 28 مارس/آذار 2015 من قبل لجنة التنمية والإصلاح الوطنية (NDRC) ووزارتي الخارجية والتجارة.

سوف يمتد الحزام الاقتصادي لطريق الحرير في طرق ودروب عدة عبر أراضي آسيا وأوروبا، في حين من المقدر أن يشتمل طريق الحرير البحري على مشاريع بنية تحتية في جنوب آسيا وشرق أفريقيا وشمال البحر المتوسط. تركز الخطة على الطبيعة التعاونية لمبادرة حزام واحد طريق واحد، إذ ورد فيها أن: “رغم أن المبادرة باقتراح من الصين، إلا أنها مطمح مشترك لجميع الدول على امتداد هذه الدروب… إن تنمية الحزام والطريق مفتوحة وشاملة للجميع، ونرحب بالمشاركة النشطة من كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في المبادرة”.

في حين أن التوسع الصيني من خلال طريق الحرير البري والبحري لا يتحدى قوة الولايات المتحدة بشكل مباشر، إلا أن بعض الأمريكيين يرون البرنامج بمثابة تهديد. تناول محللون أمريكيون طرق الحرير كتحدي لهيمنة الولايات المتحدة في الخارج. وأبدى مسؤولون أمريكيون المعارضة للتعاون بين دول الغرب وبنك استثمار البنية التحتية الأسيوي المملوك للصين. حتى الرئيس أوباما عارض توسع الصين التجاري بالخارج.

الحق أن اشتداد قوة الصين سوف يصاحبه نفوذ أكبر، قد يقلل من الهيمنة التي تفرضها الولايات المتحدة. زيادة التكامل الاقتصادي بين الصين وباقي العالم تحديداً سوف يؤدي إلى الاعتماد على هذه الدولة الشرقية، بما يحسن من مشروعيتها العالمية.

وإلى الآن، فإن قدراً كبيراً من عملية العولمة كان قوة تهيمن عليها الولايات المتحدة، وقد سلطت وسائل الإعلام الأضواء كثيراً على تحدى الصين لهذه القوة الأمريكية. توسع الشركات الصينية بالخارج وتمويلها لمشروعات البنية التحتية والتعاون بين الباحثين والمؤسسات من الصين حول التنمية التقنية وتنفيذ المشروعات، وتحسين العلاقات الدبلوماسية والمدنية بين الصين والأفراد والمؤسسات الأجنبية، هي جميعاً عوامل تحسن كثيراً من نفوذ الصين في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ومع استمرار انطلاق الصين ستجد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية نداً لها، مع تضاؤل الآثار السلبية المحتملة لخسارة الدعم المالي و/أو السياسي للولايات المتحدة. وسوف تزيد أهمية مع انحسار هيمنة الدولار. وسوف تزيد أهمية العملة الصينية الوطنية، وسوف تنحسر قيمة الدولار أمامها.

إذا كانت مرحلة العولمة الثانية – كما أكد توماس فريدمان – هي عولمة الشركات (الغربية)، فإن الطبعة الثالثة من العولمة هي أقرب لكونها ذات طابع دولي أكثر تعاونية وأقل أحادية. من المأمول أن تكون عولمة سلمية وشاملة للجميع.

ولسوف يؤدي هذا إلى تغيير ميزان القوى بين الشمال والجنوب العالميين. إذا كان ثمة تساؤل حول تغير وجه العولمة، فإن مشروع “حزام واحد طريق واحد” الصيني يعزز فكرة أن الطبعة الثالثة من العولمة قد جاءت لتبقى.