بالأساس فإن الديمقراطية التشاورية (أو الديمقراطية التداولية أو الديمقراطية التواصلية) تؤكد على الحاجة إلى تبرير القرارات التي يتخذها المواطنون وممثلوهم. من المنتظر من المواطن ومن يمثله تبرير القوانين المفروضة عليه. في الديمقراطية يتعين إذن على القادة أن يبدوا أسباباً لقراراتهم وأن يردوا على الأسباب التي يبديها المواطنون في المقابل… الأسباب التي تطلب الديمقراطية التشاورية من المواطنين وممثليهم أن يبدوها يجب أن تراعي مبادئ أن الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى شروط عادلة للتعاون لا يمكنهم – منطقياً – أن يتحروا الرفض التام لما يُعرض عليهم

كتبت – إيه أر فاسافي لموقع الأنثروبولوجيا الشعبية ترجمة – نصر عبد الرحمن لا يعتبر الحب دائماً شيئاً يستحق الكفاح من أجل الحصول عليه. ومازالت هناك أماكن يعتبر الحب فيها بمثابة إشكالية كبيرة، في الوقت الذي تقدم فيه أفلام هوليود الحب على اعتباره إحدى المُسلمات، ويحتفل الناس بعيد الحب في جميع أنحاء العالم. وتحرم التقاليد…

منذ عام 1970 تمكنت الدول المركزية من إدارة الخلاف بين مطالب المواطنين ومطالب رأس المال باللجوء إلى جملة من الحلول التي أعطت قوى متزايدة للرأسمالية. في البداية حلّ التضخم، ثم مكافحة التضخم، وما صاحب هذا من تزايد في معدلات البطالة والتعدي على سلطة النقابات. ثم جاءت استدانة الدولة نتيجة لمكافحة الرأسمالية للضرائب، ونتيجة للركود الاقتصادي، وتزايد الإنفاق الاجتماعي جراء تزايد معدلات البطالة. وأخيراً جاءت استدانة العائلات، التي أغرتها التسهيلات الائتمانية المفروضة من القطاع المالي، الذي تحرر أخيراً من تنظيم الدولة ليلتف حول انهيار التوقعات المرتبطة بالاستهلاك والتعليم والإسكان.

في “حالة/دولة الأزمة” يطرح زيجمونت باومان وكارلو بوردوني فكرة أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها – وخمول رد الفعل الحكومي تجاهها – ليست أزمات مؤقتة إنما هي عميقة ودائمة. يطرحان فرضيتهما هذه مصحوبة بتحليل قوي لفكرة الدولة وفكرة الحداثة وفكرة الديمقراطية في عالم معولم، حيث القوة الحقيقية – التي تكمن في تدفق رأس المال عالمياً – انفصلت عن السياسة، وتستمر في أداءاتها على المستويات الوطنية والمحلية.