ذا فالخيال هو القدرة على التحول من منظور لآخر؛ من السياسي للسيكولوجي؛ من دراسة حالة أسرة واحدة لتقييم مقارن للموازنات العامة لدول العالم؛ من مدرسة اللاهوت للمؤسسة العسكرية؛ من استقصاءات صناعة البترول لدراسات الشعر المعاصر. إنه القدرة على التنسيق بين التحولات العامة شديدة البُعد عما هو ذاتي والسمات الجوهرية لذات الإنسان وإدراك العلاقة الثنائية بينهما. وبناءً على توظيفه، هناك دومًا السعي الدءوب لمعرفة الدلالة الاجتماعية والتاريخية للفرد في المجتمع والحقبة الزمنية التي تشكلت أثناءها سماته وكينونته.

في كتاب الحالات المهتاجة: كيف تسيطر المشاعر على العالم، يدرس ويليام دافيز كيف تعيد المشاعر تشكيل عالمنا اليوم، ونحى الدور المُخصص تاريخيًا للمنطق جانبًا وألغى التمييزات بين العقل والجسد وبين الحرب والسلام والتي ظلت متواترة لفترة طويلة، ويقدم الكتاب تشخيصًا ملائمًا لسيطرة المشاعر في الفترة الراهنة، اجتماعيًا وسياسيًا، على الحقائق

لما نحكي عن الشخصي وعلاقته بالسياسي، زي مثلا مظاهرة السيدات من ثورة ١٩١٩ اللي اتقتلت فيها اسمها “حميدة خليل”، ليه هنحكي حكايتها دي المرتبطة بالزمن والمكان؟ هل المكان اللي الستات اتظاهروا فيه في العاصمة دي من ميت سنة، هو نفس المكان دلوقتي؟ ينفع نعمل مقارنة تاريخية بين اللحظة دي واللحظة بتاعت ١٩١٩ من غير ما نتكلم عن المكان واتغير إزاي وازاي الشخصي في المكان ده اتغير عبر الزمن؟ عدسة “العنف” قد تكون مفيدة في فهم طبيعة الصراع ده حوالين المكان والبشر (أو مجال العمران) اللي بنتكلم عنه انهاردة.

عادةً ما يصعب التفريق بين التاريخ والماضي، وربما يرجع أحد الأسباب إلى أننا دأبنا على الخلط بين التاريخ – وهو ما كُتب وسُجل عن الماضي- والماضي نفسه، وذلك لأن لفظ “التاريخ” يجمع الاثنين. ولهذا ربما يكون من الأفضل استخدام مصطلح “الماضي” للدلالة على الأشياء السابقة ومجال اهتمام المؤرخين، ومصطلح “التأريخ” للدلالة على التاريخ ومنهجية المؤرخين، بينما نحصر استخدام مصطلح “التاريخ” (معرفًا بالألف واللام) للدلالة على هذه العلاقات مُجمعة.

في القرن العشرين البشرية أنتجت أكل بكميات غير مسبوقة، وبأسعار أقل بكتير – نسبيًا – من قبل كده. لكن في المقابل فيه كارثة، 11 في المئة من البشرية عندهم سوء تغذية. هنلاقي إن في سنة 2002 15% من سكان العالم مكانوش لاقيين ياكلوا. تداعيات سوء التغذية مش بس إن الإنسان بيبقى هزيل أو معرض للأمراض، لا كمان فيه السمنة اللي سببها سوء التغذية. في مصر مثلا مع انتشار الفقر (اللي مش بيقل إطلاقًا في أضعف التقديرات عن 28%) وصلت السمنة في الأطفال بسبب سوء التغذية إلى 13%، ووصل 35% في البالغين، بحسب إحصاءات اليونيسف. فيه إحصاءات حقيقية مرتبطة بسوء التغذية. بنفس الطريقة هنلاقي الحروب زي في سوريا أو اليمن حاليًا فيه مجاعات، في حين إن في دول تانية بعض المحاصيل بتترمي في البحر.

النيوليبرالية جهاز أيديولوجي تطور في خدمة مشروع طبقي. مشاريع تحرير الإنسان والحريات المختلفة وحرية النشاط في التسعينيات (من وجهة نظر الليبرالية) كانت بهدف تأسيس ظروف التراكم الرأسمالي الضرورية عشان الطبقة الرأسمالية المسيطرة على العالم تسترد قوتها. النيوليبرالية ما نجحتش في أنها تخلي التراكم الرأسمالي يبدو قانوني، لكن نجحت في استعادة هيمنة الصفوة الرأسمالية

هناك سؤال أصعب يجب أن نتصدى له الآن: “إذا كان المنظّرون يرون نظرياتهم كليات متماسكة، فهل هذا يعني أنه من قبيل التهاون وقلة الالتزام الأكاديمي أن يختار المرء جزءًا أو منظورًا بعينه من النظرية؟” في رأيي أنه إذا كانت النظرية س أو ص مجموعة من الأدوات، فلك أن تختاري منها أداة معينة دون أن تلتزمي باستعمال مجموعة الأدوات بالكامل، طالما تفهمين تبعات استخدام هذه الأداة المُختارة.

الشغل بيشكل جزء كبير جدا من كيان أي بني آدم.. كلنا بنشتغل داخل حدود الدولة في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.. أيان كان شكل الشغل اللي بنقوم بيه فهو بيدخلنا مباشرة في إعادة إنتاج الدولة، لأنها ليست قائمة من خلال نظام اقتصادي بس، إنما اجتماعي وسياسي وثقافي، وبالطبع رأس المال مش بس اقتصادي إنما بالأساس ثقافي أيضا.

لقراءة الناقدة هي التمكّن من التعليق على أفكار الكتاب المعني بشكل مُعمق متجاوز لمستوى الفكرة الظاهري الذي قد يصل إليه أي قارئ عابر. والقراءة الناقدة لكل عمل تختلف تماماً من قارئ إلى آخر.

بالأساس فإن الديمقراطية التشاورية (أو الديمقراطية التداولية أو الديمقراطية التواصلية) تؤكد على الحاجة إلى تبرير القرارات التي يتخذها المواطنون وممثلوهم. من المنتظر من المواطن ومن يمثله تبرير القوانين المفروضة عليه. في الديمقراطية يتعين إذن على القادة أن يبدوا أسباباً لقراراتهم وأن يردوا على الأسباب التي يبديها المواطنون في المقابل… الأسباب التي تطلب الديمقراطية التشاورية من المواطنين وممثليهم أن يبدوها يجب أن تراعي مبادئ أن الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى شروط عادلة للتعاون لا يمكنهم – منطقياً – أن يتحروا الرفض التام لما يُعرض عليهم

في “حالة/دولة الأزمة” يطرح زيجمونت باومان وكارلو بوردوني فكرة أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها – وخمول رد الفعل الحكومي تجاهها – ليست أزمات مؤقتة إنما هي عميقة ودائمة. يطرحان فرضيتهما هذه مصحوبة بتحليل قوي لفكرة الدولة وفكرة الحداثة وفكرة الديمقراطية في عالم معولم، حيث القوة الحقيقية – التي تكمن في تدفق رأس المال عالمياً – انفصلت عن السياسة، وتستمر في أداءاتها على المستويات الوطنية والمحلية.

تصبح مهمة البحث هي إعادة بناء هذه المعاني من خلال الملاحظة والتفاعل مع الفاعلين الاجتماعيين في سياق معين. يجب على الشخص المُلاحظ أن يلاحظ أنساق الحركة والتفاعل التي يجدها وأن يحقق بإمعان في أنساق المعنى التي يغزلها المشاركون حول عوالمهم.