الديمقراطية والرأسمالية.. معركة توزيع الثروة
منذ عام 1970 تمكنت الدول المركزية من إدارة الخلاف بين مطالب المواطنين ومطالب رأس المال باللجوء إلى جملة من الحلول التي أعطت قوى متزايدة للرأسمالية. في البداية حلّ التضخم، ثم مكافحة التضخم، وما صاحب هذا من تزايد في معدلات البطالة والتعدي على سلطة النقابات. ثم جاءت استدانة الدولة نتيجة لمكافحة الرأسمالية للضرائب، ونتيجة للركود الاقتصادي، وتزايد الإنفاق الاجتماعي جراء تزايد معدلات البطالة. وأخيراً جاءت استدانة العائلات، التي أغرتها التسهيلات الائتمانية المفروضة من القطاع المالي، الذي تحرر أخيراً من تنظيم الدولة ليلتف حول انهيار التوقعات المرتبطة بالاستهلاك والتعليم والإسكان.