ذا كانت مرحلة العولمة الثانية – كما أكد توماس فريدمان – هي عولمة الشركات (الغربية)، فإن الطبعة الثالثة من العولمة هي أقرب لكونها ذات طابع دولي أكثر تعاونية وأقل أحادية. من المأمول أن تكون عولمة سلمية وشاملة للجميع.

بالأساس فإن الديمقراطية التشاورية (أو الديمقراطية التداولية أو الديمقراطية التواصلية) تؤكد على الحاجة إلى تبرير القرارات التي يتخذها المواطنون وممثلوهم. من المنتظر من المواطن ومن يمثله تبرير القوانين المفروضة عليه. في الديمقراطية يتعين إذن على القادة أن يبدوا أسباباً لقراراتهم وأن يردوا على الأسباب التي يبديها المواطنون في المقابل… الأسباب التي تطلب الديمقراطية التشاورية من المواطنين وممثليهم أن يبدوها يجب أن تراعي مبادئ أن الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى شروط عادلة للتعاون لا يمكنهم – منطقياً – أن يتحروا الرفض التام لما يُعرض عليهم