بقلم – كلير ميلاميد لموقع مجلة أيون
ترجمة – عمرو خيري

 من يراقبون المشهد التنموي عن كثب مؤكد أنهم قد لاحظوا تحولاً مهماً خلال السنوات القليلة الماضية. بينما كانت المؤسسات من قبيل البنك الدولي والجمعيات الخيرية مثل أوكسفام تصف هدفها بأنه وببساطة “القضاء على الفقر”، فهي تميل حالياً إلى وصف هدفها بصفته القضاء على الفقر و”انعدام المساواة”. هذا كلام معقول: أليس من الواضح أن هذين الأمرين بينهما مشتركات؟

 ولكن يصعب أن نضع أيدينا على تلك المشتركات. على مدار 15 عاماً من العمل بالقطاع التنموي – أولاً لصالح منظمات مجتمع مدني دولية ثم مؤخراً في إدارة برنامج بحثي يُعنى بالفقر وانعدام المساواة – وجدت نفسي أشرح مراراً وتكراراً علاقة الفقر بانعدام المساواة. ماذا يهم مزارع معدم في جنوب السودان في فكرة أن 85 شخصاً يسيطرون على ثروة تماثل ثروة نصف سكان العالم مجتمعة؟ إذا تخلى هؤلاء الـ 85 عن كل ما عندهم، فهل سيساعد هذا ذلك المزارع؟

 المشكلة في رأيي أن هناك طريقتان مختلفتان للتفكير في انعدام المساواة. الأولى هي المرتبطة بالأثرياء. الثانية مرتبطة بالفقراء حصراً. الأولى هي التي نسمع بها عادة، والثانية هي المهمة فعلاً.

 الأولى هي بالطبع التي تشغل بال أغلب الكتاب والمعلقين فيما يخص انعدام المساواة والفقر. المجاز الغالب الذي يمكن أن نتصوره هو أرجوحة عالمية، وهناك قلة من الأفراد فاحشي الثراء يرجحون إحدى كفتيها، وبقيتنا متعلقون ومتشبثون بشق الأنفس بالكفة الأخرى. كما قال توماس بيكيتي في “رأس المال في القرن الحادي والعشرين” (2014) فإن الأغنياء يزداد ثرائهم أسرع بكثير من بقيتنا، لذا فإن الأرجوحة يزداد اختلالها. ومن ثم فإن انعدام المساواة مسألة مهمة في الوقت الحالي للجميع. ثمة أمران مهمان لهذا النقاش. الأول هو عدد الأثرياء الفعلي، وليس المشتبه بهم المألوفين، إنما معهم أيضاً أشخاص لا يُنظر إليهم عادة بصفتهم في زمرة الأثرياء، من قبيل البابا والرئيس باراك أوباما ومدير صندوق النقد الدولي ورئيس بنك إنجلترا. قد ترى أنه لا بديل عن الإجابة الواضحة الجلية هذه.

 لكن ربما لا، لأن الشيء المهم الثاني هو العوار الشديد في الأفكار الخاصة بالسياسات. الضرائب على رأس المال التي يتخيلها بيكيتي في كتابه قد تكون الجزء الوحيد من الكتاب الذي لم ينل إشادة من الجميع. تحدث مارك كارني من بنك إنجلترا وكريستين لاجارد من صندوق النقد الدولي بإبهام عن وضع حدود للأجور وجعل الضرائب “أكثر تقدمية دون أن تكون مفرطة” (بغض النظر عن معنى هذا الكلام)، لكن يبدو أن الحكومات لم تتحمس كثيراً لهذه الدعوة. يبقى لنا “الآثار” الثقافية مثل تلك التي تجدها في ملحق صحيفة فاينينشال تايمز “كيف تنفق فلوسك”، وهي مطبوعة قد تكون بمثابة حصان طروادة، بمعنى أنها ربما كانت مُصممة لإذكاء لهب الحرب الطبقية. فيها نطل على عالم حيث اليخوت الفاخرة عروض معقولة، وحيث قد تنفق سيدة 6000 جنيه أسترليني على فستان لأنه يبدو جميلاً على المانيكان، وحيث الطائرات الخاصة ليست أكثر من مواصلات عملية. قلة من الناس تعيش هذه الحياة، لكن ها هي معروضة على الجميع.

 الحق أن الدخول الرهيبة لكبار الأغنياء لها علاقة بالفقر. حيث انعدام المساواة موجود بمعدلات عالية والحكومات مضغوطة لتقليص الضرائب على الأثرياء، ودخل الحكومات يتناقص ولا توجد نقود كافية للإنفاق على المشروعات العامة الكفيلة بتقليص الفقر. هذه الاعتبارات تؤدي بشكل طبيعي إلى اقتراح مفهوم، هو: لم لا نصلح الحال بأخذ النقود من الأثرياء؟ يمكننا أن نقلص من إمكانات التهرب من الضرائب على سبيل المثال، أو فرض حد أقصى للأجور، أو فرض ضريبة على رأس المال. هل سيجدي هذا؟ قد يكون مجدياً. ولكن، قد لا يكون مفيداً. إذا دفعت الحكومات أثرى الأثرياء لفقدان هامش أكبر قليلاً من ثرواتهم بطريق فرض ضرائب أو قواعد ضريبية للتوريث، ألا يمكن أن تُنفق هذه النقود الجديدة على الصواريخ أو مشروعات البنية التحتية الفخيمة أو أمور أخرى لا يريدها الناس حقاً وبالقطع لن تساعد في التصدي للفقر المدقع؟ هذه حكاية ورائها أسئلة كثيرة بلا إجابات. للبدء في سد الفجوات، علينا أن ننظر إلى القاع وليس إلى قمة توزيع الثروة، ليس إلى انعدام المساواة الذي يجعل الناس أثرياء، وإنما إلى انعدام المساواة الذي يبقي على فقر الفقراء.

 لننظر إلى مجاز الأرجوحة مرة أخرى. من المغري تصور الناس على الأرجوحة كأفراد كثر، موزعون عشوائياً بين الجانبين. لكن في واقع الأمر ليس الأمر كذلك بالمرة. لا ينتهي المطاف بالناس في عداد الأثرياء، أو يصبحون ببساطة فجأة على جانب الأشد فقراً بمحض الصدفة. إنما يعتمد موقعهم لدرجة كبيرة على الجماعات التي ينتمون إليها. أين يعيشون؟ ما هي جماعتهم العرقية أو دينهم؟ هل هم مصابون بأمراض عقلية أو إعاقة بدنية؟ ما الأسرة التي ينحدرون منها؟

 لنأخذ التعليم مثالاً. بين 1999 و2011 انحسرت نسبة الأطفال في العالم غير الملتحقين بالمدارس بواقع النصف. هذا خبر جيد. لكن من هم النصف الذي لم يستفد من هذا التحسن العام؟ الأطفال على الجانب الخاطئ من الأرجوحة؟ البيانات الخاصة بهذه الإحصاءات ليست جيدة كما يجب أن تكون. لكن من المرجح، عالمياً، أن يكون ثلثي الأطفال الذين يفتقرون للتعليم من أقليات عرقية في بلادهم. هذه معلومة مفيدة. القدر يعمل ضد أشخاص بعينهم بطرق يسهل التنبؤ بها للغاية.

 أوجه انعدام المساواة وراء أنماط الفقر والإبعاد معقدة دائماً. في بوركينافاسو على سبيل المثال فإن أقل بقليل من ثلث الأطفال يتممون التعليم الابتدائي. في محاولة لفهم العوائق التي تواجه الثلثين الذين لا يرتادون المدارس قمنا بالبحث في الكثير من البيانات. كان التحيز الجنساني sexism بكل وضوح جزء من الموضوع: 34 بالمائة من الصبية أتموا التعليم مقارنة بـ 24 في المائة فقط من الفتيات. لكن في حالتنا هذه فإن أوجه انعدام المساواة الأكبر لا تستند إلى النوع الاجتماعي (الجندر).

 من المذهل أن 53 في المائة من الأطفال في وسط بوركينافاسو أتموا التعليم الابتدائي مقارنة بـ 8 بالمائة فقط في منطقة الساحل المعزولة. هناك فجوة بواقع 45 في المائة. والأسوأ من حيث معدلات التعليم هم أطفال جماعة الطوارق العرقية، حيث 3 في المائة فقط منهم اتموا التعليم الابتدائي. إذا أرادت الحكومة تحسين التعليم وإدخال جميع الأطفال إلى المدارس، فعليها فهم نمط انعدام المساواة الكامن وراء هذه الإحصاءات الوطنية. وإلا فلا يمكنها أن تستخدم مواردها بفعالية، ولا حملات التعليم العام ولا الاهتمام السياسي بقضية التعليم، أو أية أدوات أخرى.

 حيثما تريد الحكومات أن تتصدى لأوجه انعدام المساواة، فإنها ستخرج بنتائج مدهشة إذا هي فعلت هذا بناء على تقييم الجماعات المذكور. لنأخذ بوليفيا مثالاً، وهي واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام المساواة. وصلت حكومة إيفو مورالس إلى السلطة في 2005 بناء على برنامج انتخابي يتلخص في التصدي لمعدلات انعدام المساواة المذهلة. في بوليفيا، لانعدام المساواة وجه عنصري: معدلات فقر السكان الأصليين تكاد تصل إلى ضعف معدلات فقر السكان البيض.

أدلى مورالس بتعليق صريح حول الأبعاد العرقية لانعدام المساواة والفقر. بدأت الحكومة في برنامج للتحويل النقدي. جعلت بناء الطرق أولوية من أجل ربط المناطق البعيدة حيث يعيش السكان الأصليون بالمركز. بدأت في برامج لإقناع السكان الأصليين بارتياد الجامعات، وشجعت على المزيد من التنوع اللغوي في أروقة الهيئات الحكومية. هذه الإجراءات يبدو أنها مجدية: رغم أن معدلات انعدام المساواة في بوليفيا ما زالت عالية، فقد بدأت في الانحسار، والفقر المدقع آخذ في التراجع بدوره هناك. إن مُعامِل جيني، وهو الإجراء المعياري لقياس انعدام المساواة في الدخل، انحسر بواقع 15 في المائة في بوليفيا بين عامي 2001 و2011.

 الحكومات تراعي أصحابها.. أي الجماعات الأقرب إلى قمة هرم توزيع الثروة

 ما يهم هو “مزيج” السياسات. ما لم يتم التصدي لأوجه انعدام المساواة لأسباب عرقية بشكل صريح، فسوف تفشل جهود تقليص الفقر. في فيتنام مثلاً، كان التوسع في البنية التحتية بالمناطق الريفية والمعزولة له أثر توسيع هوة انعدام المساواة في تلك المناطق، بما أن العائلات من طائفة كينه، وهي صاحبة الأغلبية، قادرة أكثر على الاستفادة من الفرص الجديدة التي قدمتها الطرق أو قنوات الري، في حين وجدت الأقليات نفسها تسقط أكثر وأكثر في دوامة الفقر. مجرد فرض الضرائب والإنفاق لم يكن كافياً. كانت هناك حاجة إلى سياسات أكثر تحديداً ودقة.

 كانت هذه هي الميزة الأولى الكبرى لهذا المنظور المقلوب للنظر إلى انعدام المساواة: إنه عملي للغاية. إذا سألنا أي من الجماعات تُركت في الفقر، فسوف نرى فجأة أجندة للتعامل الفعال مع الفقر. الميزة الثانية تتضح ها هنا أيضاً: ما إن نعرف أي من الجماعات هي الأكثر فقراً وتهميشاً، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل السياق “السياسي” الشارح لما تم بذله من جهود وما سُكت عنه. الأقليات مثل الطوارق في بوركينافاسو عادة ما تكون ذات قوة أو نفوذ. الحكومات تميل لأن تراعي أصحابها.. أي الجماعات الأقرب إلى قمة هرم توزيع الثروة. من الشائع أن تجد الجماعات المهمشة مستبعدة بالتبعية من السلطة، تحت مسمى التحيز ضدها، أو أن استبعادها ملائم سياسياً، أو تحت مسمى أية مظلمة أخرى قديمة.. والسبب يتباين من حالة لأخرى. لكن ما إن نفهم ما الذي يجري حقاً في كل موقف من المواقف، يصبح بإمكاننا محاولة تغييره.

 هذا هو الموضوع باختصار. لكن هذا النوع من التحليل ينطوي على مخاطر بقدر ما يحمل من ثمار. فالتقدير بناء على العرق أو عوامل تمييز أخرى لمختلف الجماعات قد يكون مثيراً للاضطرابات، إن لم يكن خطراً. أغلب الحروب في العالم حالياً تتخذ شكل مصادمات بين جماعات عرقية أو طائفية، والمنظمات التي تركز على هذه السمات للجماعات تميل في أحيان كثيرة جداً لطابع العنف. عندما ندخل هذا النطاق، فعلينا أن نخوض فيه بحرص بالغ.

 على كل، فإن قصة بوليفيا يمكن أن تقنعنا بأن نتحمل المخاطرة. في بوليفيا كانت جهود التنمية هذه سعياً للوصول للفئات الأكثر استبعاداً، وهي التي أعطت مورالس نصره الانتخابي، وبالاستعانة بهؤلاء أتيحت له سلطة التصدي للمشكلة. في أثيوبيا في مطلع التسعينيات، اشتمل مشروع بناء الدولة الذي بدأ بعد الحرب الأهلية على برنامج للاستثمار في تعليم الجماعات المستبعدة. مرة أخرى، كان تقليص معدلات انعدام المساواة بين الجماعات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة للتمسك بالسلطة. وضوح الرؤية للمعوقات التي تحاصر من يحتلون قاع هرم توزيع الثروة يمكن أن توضح الشروط السياسية للتغيير، وكذلك توفر رؤية لما يجب اتخاذه من إجراءات والنهوض به من مشاريع.

 لكن نواجه هنا مشكلة أخرى: هناك نقص مؤسف في المعلومات حول أوجه انعدام المساواة الأساسية بين مختلف الجماعات، الكامنة وراء توزيع الفقر. برامج المسح الميداني الدولية لدخل الأسر تقدم بيانات جزئية وغير مكتملة حول العرق كمصدر مهم لانعدام المساواة، وكما يتضح من الأمثلة أعلاه. لكنها معلومات قليلة للغاية، لا تكفي إلا للخروج ببعض النتائج العامة، لكنها لا تكفي في أغلب الدول لتعقب التغيرات على مر الزمن، أو لفهم مزيج العرق والجغرافيا والنوع الاجتماعي مثلاً، الذي يُرجح أن يكون – هذا المزيج – من الأسباب المهمة لاستمرار فقر الفقراء.

 إننا نعرف أكثر بقليل عن التعليم، وكوننا نعرف عنه أكثر بقليل فالفضل في هذا يعود بالكامل إلى فريق العمل المسؤول عن تقرير رصد “التعليم للجميع” العالمي، والذي يحتفظ بقاعدة بيانات تسجل أوجه انعدام المساواة في قطاع التعليم. أقل القليل معروف عن الأسباب وراء الأبعاد الأخرى الأساسية للفقر. ليست لدينا قاعدة بيانات متماسكة مشابهة حول الصحة مثلاً، أو توزيع الدخل، أو العرضة للجريمة والعنف. ونعرف أقل من هذا عن محددات الحصول على الخدمات التي تساعد الناس على تغيير أوضاعهم: الخدمات المالية، المواصلات، الكهرباء، الاتصالات. تغيب المعلومات بالكامل عن جوانب كثيرة من أوجه انعدام المساواة، حتى لدى الحكومات ذات النوايا الأفضل.

 المعلومات القليلة المتوفرة تميل للتركيز على عدد ضئيل من أوجه انعدام المساواة، مثل العرق أو الجغرافيا. هذه جوانب مهمة للغاية، لكن لا ترسم الصورة الكاملة. في أغلب الدول، ولنأخذ مثالاً صارخاً، لا نعرف أي شيء بالمرة عن عدد الأطفال المتسربين من التعليم المعاقين بدنياً، أو عن معدلات الفقر المدقع في أوساط المرضى العقليين، رغم وجود أدلة قوية تشير لأن هذه العوامل وثيقة الصلة بالتمييز والاستبعاد.

 لذا، لننظر مرة أخرى إلى حكايتي انعدام المساواة المعروضتين ها هنا. الرواية المركزية – حول الدخل الكبير للأكثر ثراء في الدول الأكثر ثراء، والأمثلة المستفزة عن الرواتب المبالغ فيها والتهرب من الضرائب وما إلى هذا.. هذه رواية قد تأسر إحساسنا بضرورة النزوع للعدل، لكنها لا توفر الكثير من حيث التحليل والتصدي للفقر المدقع. ثانياً، حكاية انعدام المساواة الأقل انتشاراً، هي عن الأشياء التي تُبقي على الفقراء في دائرة الفقر. هذه الحكاية توفر أرضية هشة للائتلافات والأجندات السياساتية التي يمكن أن تتصدى حقاً للفقر وانعدام المساواة معاً.

 هذه الحكايات مرتبطة بالطبع. فتركز الدخل والفرص في قمة هرم الثراء تصعب من التقدم والحراك في قاع الهرم، في بعض الحالات لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. والمزيد من النقود المولدة من فرض ضرائب أكثر على الأكثر ثراء، تتيح خيارات أكثر للحكومات التي تريد تقليص الفقر.

 لكن في الوقت الحالي يولى الكثير من التحليل والاهتمام في القطاع التنموي للحكاية الأولى. ولقد أدى هذا إلى موقف حيث يريد الناس الاعتقاد بأن انعدام المساواة مسألة مهمة، لكنهم لا يعرفون كيف تحديداً. الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا التفكير في النوع الثاني من انعدام المساواة. وهذا بدوره يتطلب معلومات أفضل. في الوقت الحالي، فإن القواعد الإمبريقية لمناقشات انعدام المساواة التي نخوضها ضعيفة للغاية. لعل هذا هو وجه انعدام المساواة الأفدح والأعمق: عدم المساواة بين المشمولين بالبيانات المتوفرة، ومن هم خارج نطاق البيانات المتوفرة.